توجه دولت به مطالبات جامعه ساماندهی بازار برنج در دستور کار
به گزارش کاراموند، در ماه های گذشته، بازار برنج ایران با نوسانات قیمتی شدیدی مواجه گردید و قیمت این کالای اساسی حتی به مرز ۲۰۰ هزار تومان هم رسید. این افزایش قیمت که ناشی از عوامل مختلفی چون کاهش تولید، افزایش هزینه های حمل و نقل و واسطه گری های سودجویانه بود، واکنش های گسترده ای در بین مردم و مسؤلان بهمراه داشت. حالا دولت با ورود جدی به این موضوع، همچون تعیین سقف قیمت ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج ایرانی، تلاش دارد بازار را به ثبات برساند.
به گزارش کاراموند به نقل از ایسنا، در ماه های اخیر، بازار برنج یکی از پرتلاطم ترین دوره های خویش را تجربه نمود. قیمت این محصول استراتژیک که در سفره اغلب خانوارهای ایرانی جایگاه ویژه ای دارد، در مقطعی از زمان به بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. اما این افزایش قیمت ناگهانی به چه عواملی بستگی داشت؟
بررسی های کارشناسان نشان داده است که عوامل گوناگونی در این گرانی نقش داشته اند. از کاهش تولید داخلی به علت شرایط نامساعد آب وهوایی گرفته تا افزایش هزینه های حمل و نقل و رشد نرخ ارز، همه و همه دست به دست هم داده تا قیمت برنج ایرانی روند صعودی پیدا کند. از طرفی، نقش واسطه ها و دلالان هم دراین میان غیرقابل انکار است. برخی سودجویان با خرید عمده برنج و احتکار آن، باعث افزایش قیمتها در بازار شدند. این روند سبب شد تا قشرهای متوسط و ضعیف جامعه بیشترین فشار را متحمل شوند و خرید برنج ایرانی برای برخی خانوارها دشوار شود.
دولت وارد عمل شد؛ تعیین سقف قیمت برنج ایرانی
با شدت گرفتن انتقادات و افزایش مطالبه گری جامعه، دولت سر انجام تصمیم گرفت که به شکل جدی وارد این مورد شود. در این راستا، ستاد تنظیم بازار در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور، سقف قیمت برنج ایرانی را مشخص کرد. بر مبنای مصوبه این ستاد، حداکثر قیمت مصرف کننده برای برنج های داخلی طارم و هاشمی ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد. این تصمیم با هدف کنترل بازار و پیشگیری از سوءاستفاده دلالان اتخاذ شد و مقرر است با ورود نهادهای نظارتی، به شکل جدی اجرایی شود.
در کنار این اقدام، دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، تصمیم دیگری هم گرفت و مالیات بر ارزش افزوده اقلام گوشتی بسته بندی را حذف نمود. این اقدام در جهت کاهش هزینه خانوارها و کنترل قیمت مواد پروتئینی صورت پذیرفت و نشان دهنده ی عزم دولت در ساماندهی بازار کالاهای اساسی است.
وزیر جهاد کشاورزی: نظارت بر قیمت گذاری ادامه دارد
با وجود اعلام قیمت مصوب، برخی گزارش ها از اختلاف قیمت در بازار حکایت دارند. در این راستا، وزیر جهاد کشاورزی اعلام نمود که مبحث قیمت گذاری برنج به دقت درحال پیگیری است. او ضمن اشاره به این که قیمت ۱۳۰ هزار تومانی بر مبنای بررسی های کارشناسی تعیین شده، تاکید کرد که برخی فروشندگان همچنان این محصول را با نرخ های بالاتر عرضه می کنند.
به گفته ی او، این تفاوت قیمت، دلیل اصلی ورود دولت به مبحث قیمت گذاری بوده و اساسا با نظارت نهادهای مسئول، بزودی شاهد ساماندهی بازار خواهیم بود.
با تعیین قیمت ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج ایرانی، حالا اجرای این مصوبه و نظارت بر بازار از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. تجربه ی گذشته نشان داده که قیمت گذاری دستوری به تنهایی کافی نیست و اگر نظارت جدی بر بازار صورت نگیرد، این قیمت گذاری ها تنها روی کاغذ باقی می مانند. بنابراین، مردم و فعالان بازار انتظار دارند که نهادهای مسئول همچون تعزیرات حکومتی، سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و وزارت جهاد کشاورزی، نظارت های خویش را تشدید کرده و با متخلفان برخورد جدی داشته باشند.
توجه دولت به مطالبات جامعه؛ گامی به سمت ثبات بازار
اقدام دولت در تعیین سقف قیمت برنج و حذف مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها، نشان دهنده توجه به مطالبات مردم و کوشش برای مدیریت بازار است. هرچند چالش هایی همچنان در راه اجرای این سیاستها وجود دارد، اما ورود جدی دولت و نهادهای نظارتی می تواند زمینه ی کنترل قیمتها و پشتیبانی از مصرف کنندگان را فراهم آورد.
در نهایت، آن چه اهمیت دارد، استمرار نظارت ها و اجرای دقیق مصوبات است. اگر دولت بتواند با قاطعیت در مقابل تخلفات بایستد و از ابزارهای نظارتی خود به درستی استفاده نماید، میتوان امیدوار بود که آرامش نسبی به بازار بازگردد و دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت منطقی تری امکانپذیر شود.
منبع: كاراموند
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان کاراموند در مورد این مطلب