بازخوانی كارنامه اقتصادی پهلوی
اصلاحات ارضی چه بر سر اقتصاد جامعه روستایی ایران آورد؟
کاراموند: قانون اصلاحات ارضی، طرح انتقال زمین از مالکان بزرگ به دهقانان و کشاورزان بود که در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی شروع شد و نزدیک به ۱۰ سال اجرای آن به درازا کشید که پیامدها و اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد و ساختار اجتماعی ایران، بر جای گذاشت.
به گزارش کاراموند به نقل از ایسنا، ۶۰ سال پیش با اجرای طرح اصلاحات ارضی، وضعیت جامعه ایران بگونه ای دیگر شد. شهرها گسترش فراوان یافتند، روستاهای زیادی خالی از سکنه و ورشکسته شدند. در این رهگذر فشار زیادی بر اقتصاد خانواده های ایرانی وارد شد، در نتیجه هنوز دو دهه از این اصلاحات سپری نشده بود که شاهد بحران های معتددی در کشور بودیم. یکی از مهم ترین نتایج اصلاحات ارضی، افزایش بی رویه جمعیت شهرها بود. شهرهایی مانند تهران در دهه ۵۰ خورشیدی بیشتر از سه میلیون جمعیت داشت که امروزه میزان آن به ۱۴ میلیون نفر رسیده است.
اصلاحات ارضی چه بود؟
در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، دولت کندی یک سلسله اصلاحات سیاسی - اقتصادی را برای کشورهای آمریکای لاتین و آسیا بخصوص خاورمیانه طرح ریزی کرد.
کندی معتقد بود به علل اقتصادی تنها راه حفظ دولت های طرفدار غرب در جهان سوم، انجام یک برنامه اصلاحات است که اصلاحات ارضی در آن جایگاه خاصی داشت. در نتیجه وی از محمدرضا پهلوی خواست اجرای برنامه اصلاحات ارضی را در دستور کار خود، قرار دهد.
اصلاحات ارضی در ایران با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این طرح، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. متعاقب آن در سال ۱۳۴۰ دولت امینی با دستور شاه، طرحی را در مجلس تصویب کرد که بر مبنای آن مقرر شد هر زمین دار یک دانگ از زمینهای خویش را برای خویش محفوظ و پنج دانگ آنرا بین کشاورزان تقسیم کند.
شتاب در پیگیری طرح اصلاحات ارضی، حواشی بسیاری را در دوران خود خلق کرد. مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی، قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل بوده و دولت نمی توانست به تصویب قانون دست بزند. در صورتیکه امینی در آن برهه که محمدرضا پهلوی، مجلس شورا و سنا را منحل کرده بود، در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۳۴۰ به تصویب «قانون اصلاحات ارضی» دست زد.
این قانون در سه مرحله و طی ۹ سال به اجرا در آمد. امینی در دوران صدارت خود، مرحله اول اصلاحات ارضی را اجرا کرد. مرحله دوم آن در چارچوب انقلاب سفید بعنوان یکی از اصول شش گانه عنوان شد که قرار بود زمینهای مالکان به کشاورزان طی مراحل تعریف شده فروخته شود و در نهایت، مرحله سوم آن هم در سال ۱۳۴۷ توسط هویدا اجرا شد.
پیامدهای قانون اصلاحات ارضی
با اصلاحات ارضی، نه تنها قدرت بزرگ مالکان از میان نرفت بلکه این قانون سبب افزایش ثروت مالکان و فقیر شدن کشاورزان شد. کشاورزان تهی دست روز گذشته که با پول و ابزار مالکان روی زمین کار می کردند، با اجرای برنامه اصلاحات ارضی، قدرت پرداخت مخارج سنگین کشاورزی به همراه قسط هایی که بابت زمین بر آنان تحمیل شده بود را نداشتند. البته انتظار آن می رفت که کشاورزان اراضی خویش را با بهایی کمتر از نرخ واقعی واگذار و با سرمایه ای اندک به سمت شهرها گسیل شوند.
یکی دیگر از علل مهاجرت به شهرها اختلاف فاحش سطح زندگی در شهر و روستا، یعنی وجود امکانات اولیه ی رفاهی، بهداشتی، آموزشی و تفریحی بود. با افزایش درآمدهای نفتی کشور، بیش تر سرمایه گذاری های دولت در شهرها صورت گرفت و این سرمایه گذاری ها به جای آمایش سرزمین مناسب و ایجاد بنیادهای فرهنگی لازم برای توسعه اقتصادی، صرف ظاهرسازی در شهرها و ایجاد مشاغل و حرفه های شغلی در مناطق شهری شد.
از این رو، یکباره کشاورزی مختل و با سرازیر شدن روستاییان بیکار به شهرها، آلونک هایی در حاشیه برخی شهرها پدید آمده و گسترش یافت. از طرفی خرید گندم از خارج بخصوص از آمریکا با شتاب فراوانی افزوده شد و ایران نه تنها مهم ترین منبع تولیدی خویش را از دست داد، بلکه از نظر اقتصادی و کشاورزی هم بیشتر از پیش، به واردات وابسته شد.
این قانون مهم ترین اثر خویش را با تغییر سریع ساختار و بافت اجتماعی ایران از روستایی به شهری بر جای گذاشت. در سال ۱۳۴۵ جمعیت شهری ایران ۹.۷ میلیون نفر بود که درصد از جمعیت کشور را شامل می شد و تنها به فاصله یک دهه جمعیت شهری ایران به ۱۵.۸ میلیون نفر افزوده شد.
علاوه بر این، از سال ۱۳۴۱ شمسی تا ۱۳۴۵ شمسی، قحطی غرب ایران را در بر گرفته بود. یک پیامد مستقیم اصلاحات ارضی، بر هم خوردن ساختار کشاورزی و قحطی محصول بود. پیامد جایگزینی سیاست های سرمایه داری تولیدی برای جامعه ای که اکثریت جمعیت آن در شرایط غیر تولیدی زندگی می کردند، قرار بود در دهه های آینده نارضایتی های اجتماعی- اقتصادی فراوانی را به همراه داشته باشد.
رنه دومون - نویسنده روزنامه لوموند - معروف ترین نشریه فرانسه در گزارشی در دهه ۷۰ میلادی می نویسد: سیاست غلط کشاورزی رژیم شاه سبب شده تا سرمایه گذاری های آمریکا در ایران به دنبال برنامه اصلاحات ارضی و خانه نشین شدن خانوده های ایرانی با شکست روبرو شود.
دومونمی گوید: این پیامدها تنها برای واحدهای کوچک و خرده کشاورزان فاجعه بار نبود. در واحدهای کشاورزی-صنعتی در غرب و جنوب ایران که عموما ۱۸۵ هزار هکتار زمین زیر کشت را زیر پوشش قرار می دهند و مهم ترین آنها واحد دز (کشت و صنعت کارون) در پایین دست سد دز است، ۳۸ هزار خانواده منطقه را طرد کرده و به جای آنها تنها ۶۰۰۰ کشاورز جایگزین شده است.
نتیجه این ها، کاهش محصولات کشاورزی و به تبع آن سرازیری سیل واردات کشاورزی از خارج بود. در یک سال بعد از اجرای اصلاحات، تولید کشاورزی به نصف کاهش پیدا کرد. همزمان با اجرای مرحله دوم اصلاحت، دولت ناگزیر به خرید ۶۰ هزارتن گندم از شوروی، ۲۵ هزار تن ذرت و ۱۴ هزار تن گندم از آمریکا شد. بدین ترتیب، پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی ایران به بزرگ ترین وارد کننده گندم در منطقه تبدیل شد.
بنابراین به دنبال برنامه اصلاحات ارضی، ایران از یک کشور حدودا خودکفا در محصولات کشاورزی معیشتی به صورت وارد کننده مواد غذایی درآمد و همراه با آن، به خاطر راکد ماندن مشاغل روستایی، کشاورزان به سرعت جذب مجتمع های صنعتی و کارخانجات شهری شدند.
یکی دیگر از پیامدهایی که اصلاحات ارضی به همراه داشت چند دهه بعد نمایان شد. کشاورزانی که از بحران ها و هزینه های اصلاحات ارضی جان به در بردند و توانستند مالکیت زمینی که به آنها واگذار شده بود را در دست خود نگه دارند؛ این که اختیار داشتند هر محصولی را که از لحاظ صرفه اقتصادی برای آنها بهره داشته باشد، کشت و تولید کنند. جغرافیای ایران مناسب کشت هر محصولی نبود اما کاشت محصولات کشاورزی که به آبیاری غرق آبی نیاز داشتند با عنایت به تقاضای بالا و سودی که به همراه داشت به سرعت افزایش پیدا کرد. با کاهش سطح آب رودخانه ها در فصول کم آبی، کشاورزان به بهره برداری بی رویه از منابع زیرسطحی روی آوردند که این عامل خود یکی از ریشه های بحران زیست محیطی موجود در جامعه کشاورزی امروز در ایران است.
منبع: كاراموند
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب