معاون دادستان كل كشور:
منکرات در موضوعات مربوط به حجاب خلاصه نمی گردد
معاون دادستان کل کشور با اعلان اینکه منکرات در موضوعات مربوط به حجاب و عفاف خلاصه نمی گردد، اظهار داشت: یکی از مصادیق مهم در نهی از منکر این است که اگر انحرافی در جامعه وجود دارد همه تلاش نماییم تا آن انحراف از بین رفته و برطرف شود و همچون این موارد فقر و فساد و تبعیض است.
به گزارش کاراموند به نقل از ایسنا، جلسه حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در محل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور انجام شد.
در ابتدای این جلسه معاون حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ضمن گرامی داشت روز مباهله، با تشریح اهمیت حفظ و صیانت از حقوق عامه در تمام زمینه ها همچون صیانت از فرهنگ عمومی و ارزش های دینی، بیان کرد: بر طبق فصل یازدهم قانونی اساسی، دستگاه قضایی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و طبق اصل ۱۵۶ این قانون، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و اقدام در جهت پیش گیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه است که معاونت حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور متولی این امر بوده و در امتداد تحقق این اهداف قدم برمی دارد.
غلام عباس ترکی اضافه کرد: به لحاظ مصادیق و معانی حقوق عامه و این که حقوق عامه شامل چه مواردی می شود دارای خلاءهای قانونی هستیم و لیکن برای آحاد ملت، حقوقی پیش بینی شده که بیش از ۷۰ مورد آن در قانون اساسی ذکر شده و علاوه بر آن در بعضی قوانین عادی اشاره شده و این حقوق فقط مربوط به اموال عمومی و انفال و امثال آن نیست بلکه مسائل فرهنگی و اجتماعی هم زیر چتر حقوق عامه قرار می گیرند و طبیعتاً حفظ شأن و کرامت و ارزش های انسانی یکی از مصادیق حقوق عامه است.
ترکی اشاره کرد: این حقوق هم مانند حقوق فردی و اجتماعی همچون حق سلامتی و بهداشت روانی، امنیت روانی باید محترم شمرده شده و مردم باید از یک زندگی سالم ایرانی و اسلامی برخوردار باشند و بالطبع نقض مصادیق حقوق عامه در جامعه ما از اهم منکرات است.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص صیانت از حقوق عامه، بر رعایت این حقوق تاکید داشته و تامین امنیت روانی جامعه و مردم را یکی از مصادیق حقوق عامه عنوان نمود.
ترکی در ادامه ضمن تشریح ساختار و تشکیلات سازمانی دادستانی بیان کرد: بنابر اهمیتی که موضوع صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضایی دارد معاونتی در دادستانی کل برای این امر تشکیل شده و الان معاونت حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم در دادستانی کل کشور درحال پیگیری و رسیدگی به مسائل این حوزه است.
وی اضافه کرد: معاونت حقوق عامه بر طبق ماموریت ها و تکالیف خود برنامه های مختلفی را در دست اجرا دارد که گسترش و توسعه همکاری ها با نهادها و دستگاه های مسئول در زمینه پیش گیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه یکی از این برنامه هایی است که از طرف دیگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از اثرگذاری بالا در تامین امنیت و سلامت روانی جامعه برخوردارست که باتوجه به وجود ماموریت ها و برنامه های مشترک و ظرفیت بالای این ستاد و در امتداد هم افزایی تصمیم بر امضای تفاهم نامه و انجام اقدامات مشترک در حوزه احیای حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم و لطمه های اجتماعی گرفته شد.
ترکی افزود: بر طبق این تفاهم نامه که انشاءالله منشأ خیر باشد اهتمام می شود که در زمینه فرهنگ سازی و آموزش حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر ورود کرده و حمایت های قانونی از این عزیزان را در قالب قانون بعمل آوریم.
وی ضمن اشاره به این که منکرات در موضوعات مربوط به حجاب و عفاف خلاصه نمی گردد، اظهار داشت: یکی از مصادیق مهم در نهی از منکر این است که اگر انحرافی در جامعه وجود دارد همه تلاش نماییم تا آن انحراف از بین رفته و برطرف شود و همچون این موارد فقر و فساد و تبعیض است که به تعبیر مقام معظم رهبری مثلث شیطانی هستند که باید با آنها مبارزه شود.
معاون دادستان کل کشور افزود: باید ترویج فرهنگ و سبک زندگی ایرانی، اسلامی تقویت شود و امر به معروف و نهی از منکر یکی از مصادیق حقوق عامه شمرده شده و این امر باید در جامعه نهادینه شود.
وی صرف برخورد کیفری و تعیین مجازات را برای از بین بردن انحراف ها و منکرات کافی ندانست و اظهار داشت: لازمه از بین بردن منکرات و انحرافات اقدامات پیشگیرانه است تا انشاءالله بتوانیم در امر صیانت از حقوق عامه و توسعه و ترویج خوبی ها موفق باشیم.
ترکی با اشاره به محدودیت هایی که در قالب قوانین و مقررات آئین دادرسی وجود دارد اظهار نمود: قوانین ما در بعضی موارد نارساست. در مواردی نیز به سبب تعدد قوانین و تناقض سبب بی نظمی در روند کارها شده و در بعضی نیز به سبب عدم بروزرسانی و جامعیت سبب بروز تخلف یا فساد شده است.
معاون دادستان کل کشور با اعلان اینکه ساختار قوانین امر بسیار مهمی است تاکید کرد: ساختار قوانین به واقع می تواند در انجام ماموریت ها کمک رسان باشد. بدین جهت تعدادی از قوانین ما نیاز به اصلاح دارد البته در حد ظرفیت های قانونی موجود هم می توان به مردم خدمت کرد.
وی پذیرش مسئولیت ها را فرصتی برای خدمت به مردم دانست و هرگونه کم کاری و ناراضی کردن مردم در دستگاه های اداری را یکی از بزرگترین منکرات برشمرد.
ترکی بیان کرد: به دنبال آن هستیم تا با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و با نگاهی ایجابی و پیشگیرانه مانع از بروز لطمه های اجتماعی در جامعه شده و با تلاش دادستان های سراسر کشور زمینه و بستر مناسب جهت اقامه فرائض دینی فراهم گردد.
حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادامه این جلسه، بیان کرد: خدا را شاکریم از عزمی که پیش آمده تا موضوع مقابله با فساد و ایجاد گفتمان زندگی سالم، اسلامی و پاکیزه را از انزوای یک ستاد و سازمان و وزارتخانه بیرون بکشیم و بصورت نوری که برای همه لازم است، هوایی که برای تنفس عموم لازمست، این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم و همخوانی و هم افزایی در این بخش داشته باشیم.
وی با اعلان اینکه همه باید خودشان را در یک جبهه ببینند و با همه لطمه ها و ناسلامتی مقابله کنند، اشاره کرد: در این شرایط هیچ کسی نباید مسئولیت های خودرا به گردن دیگری بیاندازند و اگر کسی در میدان حاضر بود احساس امنیت کند که می تواند انتقاد و هشدار دهد و احساس امنیت کند. همین طور می تواند در مقابل هر خلاف و جرمی به عنوان کسی که حق دارد نقش خودرا ایفا کند چونکه تمام این رویکردها برمبنای آیات قرآنی است.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اعلان اینکه جامعه ایران یک خانواده است و اعضای این خانواده هم نسبت به همدیگر مسئول هستند، اشاره کرد: خودسازی و جامعه سازی همچون وظایف قرآنی و اسلامی هستند.
صدیقی با اعلان اینکه نظام ما برمبنای تحقق و اجرای دین تاسیس شده است، اظهار نمود: فلسفه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی این است که این جمهوری با رنگ اسلام مزین شود؛ در این جهت ستاد امر به معروف و نهی از منکر می تواند پیش قراول باشد و اگر ضمانت اجرائی نداشته باشد و مراکز قانونی کنار آن نباشند، مشکلات روی زمین خواهد ماند.
وی با اعلان اینکه نهادهایی که وظیفه ذاتی شان حضور و صیانت در جامعه و احیای حقوق عامه است، باید طرح های مشترکی داشته و این طرح ها را بصورت برنامه درآورند، اظهار نمود: این نهادها باید در امتداد اجرای این برنامه به همدیگر کمک کنند تا به اهداف جامعه اسلامی و مدینه فاضله دست پیدا نماییم. در این جهت از نهادهایی را داریم که به ذات در همین جهت وضع شده اند؛ به مانند حوزه و مساجد که کار اصلی و جوهریشان آموزش مردم در جهت حق شناسی، حق مداری و حق نگهبانی است.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به نهاد صدا و سیما، اظهار نمود: صداوسیما بلندگوی نظام اسلامی و کانون تبیین این ایده ها است. وظیفه اصلی صداوسیما فرهنگ سازی و مقابله با انحطاط و فساد و ظلم است. این سازمان با بودجه ای که در اختیار دارد باید نشان دهد تا به امروز چه کارهایی در این عرصه کرده و چقدر موفق بوده است و چقدر توانسته هنر را در خدمت زندگی سالم قرار دهد.
صدیقی با اعلان اینکه وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات هم وظایف خاصی در جهت فرهنگ سازی دارند اشاره کرد: در کنار این دستگاهها ما کانون های نظارتی و انتظامی را در اختیار داریم و تمام این دستگاهها مرزهای مشترکی با مسئله امر به معروف و نهی از منکر، حقوق عامه و نهاد پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه دارند؛ پس اینها هم ناظراند و چون ناظر هستند نظارت شان استطلاعی نیست بلکه نظارت موثر است.
وی با اعلان اینکه این کانون های نظارتی یک جزیره نیستند، بیان کرد: این کانون ها سنگری هستند در رابطه با سنگر دیگر و این ها باید تاکتیک شناخته شده و هدف داری را با همدیگر پیش بینی و اجرا کنند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اعلان اینکه امروز مصم هستیم تا این کشور دوده و کشور ولایت فقیه و مردم شهید داده را امیدوار نماییم که این کشور رها نیست، بیان کرد: در این مملکت هرج و مرج امکان ندارد چونکه در این مملکت همه سرباز و ناظر هستند و همه در حفظ هویت سیاسی، اسلامی و فرهنگی نقش دارند.
وی با اعلان اینکه نهاد پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای ما یک فرصت تلقی می شود اشاره کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای نهادهای پیشگیری یک فرصت قلمداد می شود.
صدیقی افزود: باید ستاد و نهادهای پیشگیرانه کارشناسانی را برای پژوهش و تحقیق در ارتباط با حقوق عامه و شناسایی موانع آن و دسته بندی اولویت های و تعیین اهداف کوتاه، میان مدت و طولانی مدت داشته و با همدیگر هم اندیشی لازم را انجام دهند و البته با دستگاه تقنینی – کمیسیون فرهنگی مجلس- هم همکاری داشته باشند.
وی با اعلان اینکه ما باید از حیات اسلامی جامعه پاسداری نماییم اشاره کرد: ما در مواقعی که قانون لازم را نداریم باید به سراغ قانون برویم تا مشکلات را برطرف نماییم.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: متاسفانه قوانینی داریم که به خودی خود تضعیف کننده حقوق عامه است و سبب فساد و دیوان سالاری می شوند، کما این که در مسئله تولید و بازار بواسطه قوانین بازدارنده، خیلی از مراکز گوناگون مردم را گرفتار می کنند پس برای تجمیع و تمرکز این موارد ستاد و نهاد حقوق عامه می توانند نقش موثری ایفا کنند و آنچه که سبب کندی کار می شود را از میان بردارند.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه امروز با همه وجود تشنه است. این قوه باید چه کند که این پرونده ها آنقدر طول نکشد. البته مسئولین این دستگاه شعارهایی در این بخش داده اند و واقعا هم روسایی که ما دیدیم دلسوز بوده اند. اما تابحال این موارد نشده است و خود این مساله جز منکرها است و معروف این است که وقتی مردم، دادگستری و قوه قضاییه را پناه می دانند دیگر خود این پناهگاه برایشان مشکل آفرین نباشد.
صدیقی اشاره کرد: باید جامعیتی در کانون های هم اندیشی و اندیشه ورز ایجاد شود و بعد قدم های در این جهت برداریم. اگر علل اصلاح و افساد جامعه را به درستی شناسایی نماییم، گاهی یک حق هزاران حق را احیا می کند و تشخیص این مسایل جز اولویت ها است.
در اختتام جلسه، تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و ستاد امر به معروف و نهی از منکر که با هدف پاسداری از شرع و قانون اساسی، احیای شعائر الهی و مقابله با تضعیف و بی توجهی به شعائر دینی و برنامه ریزی و کوشش برای آگاهی بخشی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسلامی و ایرانی و معرفی فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه و تبدیل آن به فرهنگ عمومی تنظیم شده بود، به امضای طرفین رسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب