همه الواح هخامنشی را به ایران نمی دهند؟

همه الواح هخامنشی را به ایران نمی دهند؟ كاراموند: پس از گذشت بیشتر از یك سال از رأی موافق دادگاه عالی آمریكا برای بازگرداندن همه الواح هخامنشی به ایران و پیگیری هایی كه گاهی اوقات از زبان مسئولان میراث فرهنگی برای بازپس گیری این آثار مطرح می شدند، حالا دفتر كنترل دارایی های خارجی امریكا، مجوز بازگرداندن كمتر از دو هزار لوح هخامنشی را به ایران صادر كرده است و در این میان تكلیف بیشتر از 10 هزار لوح گلی هخامنشی هنوز معین نمی باشد.


به گزارش كاراموند به نقل از ایسنا، دیوان عالی آمریكا ۲۱ فوریه - دوم اسفند – سال ۱۳۹۶ در جلسه ی استیناف پرونده ی الواح هخامنشی با رأی هشت به صفر قضات دیوان عالی به نفع ایران، حكم مصادره و فروش الواح هخامنشی را لغو نمود.
این رأی كه در ۱۹ صفحه در سایت دیوان عالی ایالت متحده آمریكا انتشار یافت، بر سه شاخصه ی «وحدت رویه»، «بدیع بودن» و «استفاده از لایحه ی دوست دادگاه» تاكید داشت، رأیی كه در حالت كلی مصونیت الواح هخامنشی را تضمین می كرد اما حالا شنیده می شود كه «اوفك - دفتر كنترل دارایی های خارجی آمریكا -» تا كنون فقط مجوز خروج ۱۷۸۰ لوح گلی را داده است!
اما حالا دوشنبه ۳۰ اردیبهشت محمد حسن طالبیان - معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - در نشست خبری اش با خبرنگاران اعلام نموده است: «اوفك» تا كنون فقط مجوز ۱۷۸۰ لوح هخامنشی را داده تا به ایران مسترد شود.
او اما تاكید می كند كه با این اعلام، علاوه بر اعتراض رسمی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، وكلای سازمان و وزارت امور خارجه نیز پیگیر علت صدور این مجوز با این تعداد اثر هستند.
وی با اشاره به این كه به قول دكتر عبدالمجید ارفعی - تنها كتیبه خوان ایلامی كه این الواح را سال ها قبل با استاد دانشگاه خود خوانده است - ۱۲ تا ۱۳ هزار لوح كامل و قطعات كوچك از الواح بر طبق رای دادگاه عالی آمریكا باید به كشور برگردانده شوند، اما حالا اگر اعتراض های اولیه جواب ندهد، میراث فرهنگی شكایت های قانونی خودرا تا اخرین لحظه انجام خواهد داد.
طالبیان اشاره كرد: به طرف امریكایی اعلام نموده ایم تا در صورتیكه ارسال الواح هخامنشی از ابتدا و بر طبق نامه ای از طرف دانشگاه شیكاگو باید به صورت مجموعه ای به ایران انجام می شد، آن نامه را در اختیار ما قرار دهند.
او اما تاثیر تحریم بر تصمیم كنونی اوفك را زیاد قابل قبول نمی داند و احتمال آنرا بیشتر به سمت دانشگاه شیكاگو می داند.
به گزارش كاراموند به نقل از ایسنا، در خلاصه ی رأی صادرشده مربوط به پرونده ی «جنی روبین» (شاكی پرونده ی الواح هخامنشی) مقابل ایران در آن زمان آمده بود: «قانون مصونیت دولت های خارجی ۱۹۷۶ (FSIA) به دولت های خارجی، نمایندگی ها و یا نهادهای وابسته ی آن مصونیت از پیگرد و شكایت را در دادگاه های ایالات متحده اعطا می كند و اموالشان را از هر گونه توقیف یا اجرا برای ایفای آرای صادره مقابل آنها مصون می دارد. اما این مصونیت ها دارای استثنائاتی نیز هست.
سوژه مورد مناقشه در این پرونده این است كه آیا اموال ایران همچون مجموعه آثار تاریخی ایران كه از سال ۱۹۳۷ بعنوان امانت در اختیار دانشگاه شیكاگو قرار دارند، می توانند سوژه توقیف یا اجرا واقع شوند یا خیر. خواستار ها ماده ی (g)۱۶۱۰ از قانون (FSIA) را بعنوان ماده ای كه تمامی استثنائات را باطل می كند، برای اجرای رای ماخوذه مطابق ماده ی A۱۶۰۵ مورد استناد قرار داده اند.
این دیوان در مخالفت با این استدلال عنوان می كند كه ماده (g) ۱۶۱۰ برای شناسایی اموالی كه می توانند بعنوان سوژه توقیف یا اجرای رای واقع شوند به كار می رود اما مصونیت اموال را برطرف نمی كند بلكه عبارت "آنگونه كه در این ماده مقرر شده است" نشان داده است كه این ماده تنها زمانی عمل می كند كه اموال مورد بحث با عنایت به استثنائات موجود در بندهای دیگر ماده ی ۱۶۱۰، فاقد مصونیت شده باشند. خواستار ها اثبات نكردند كه امول مورد بحث به سبب مفاد دیگر ماده ی ۱۶۱۰، فاقد مصونیت هستند و بدین سبب نمی توانند برای ایفای رای خود آنها را سوژه توقیف یا اجرا قرار دهند.
خواستار ها بعد از حمله ی انتحاری سال ۱۹۹۷ توسط حماس در اورشلیم و كشته و زخمی شده برخی شهروندان آمریكایی، در دادگاه بخش كلمبیا در ایالات متحده ی طرح شكایت كرده و این دادگاه با صدور رای غیابی، ایران را به حمایت مالی از گروه حماس متهم و به پرداخت ۷۱.۵ میلیون دلار خسارت محكوم نمود.
چون ایران از پرداخت این مبلغ امتناع كرد، خواستار ها برای اجرای رای خود و توقیف اموال ایرانی همچون مجموعه پرسپولیس به دادگاه بخش شمال "ایلینویز" بازگشت كردند. این دادگاه ماده ی (g) ۱۶۱۰ را محوری برای رفع مصونیت از مجموعه ی پرسپولیس ندانست و این رای در شعبه ی هفتم تجدید نظر نیز مورد تایید قرار گرفت. درنتیجه پرونده در دیوان عالی ایالت متحده پذیرفته شد. حالا دیوان عالی نیز رای شعبه ی هفتم را تایید می كند.
قانون (FSIA) بطور پیش فرض اموال یك دولت خارجی واقع در ایالات متحده را مصون از توقیف، ضبط و اجرا می داند. اما ماده ی ۱۶۱۰ شرایطی را مقرر می كند كه به سبب آن از این اموال رفع مصونیت می شود.
بعد از سال ۲۰۰۸ در اصلاح این قانون، نمایندگی ها و نهادهای وابسته به دولت كه دارای شرایط پنج گانه ای بودند نیز در قبال اقدامات دولت متبوعه ی خود مسئول دانسته شدند و بند (g) به ماده ی ۱۶۱۰ افزوده شد و اموال یك دولت خارجی، نهاد خارجی و نمایندگی آن بدون وجود آن شرایط پنج گانه نیز (كه به شرایط Bances معروفند)، "آنگونه كه در این ماده مقرر شده است" برای ایفای رای، سوژه توقیف یا اجرا قرار گرفت.
عبارت "آنگونه كه در این ماد مقرر است" نظر به كل ماده ی ۱۶۱۰ دارد بدین سبب اگر اموالی از دولت خارجی با عنایت به شرایط موجود در مفاد و بندهای دیگر این ماده فاقد مصونیت شده باشند، آنگاه می توانند سوژه توقیف یا اجرای ناشی از ماده ی ۱۶۰۵ A قرار گیرند. برای مثال بند (a) از این ماده اموالی را كه در ایالت متحده برای فعالیت های تجاری به كار می روند فاقد مصونیت می داند. بندهای (b)، (d) و (e) نیز به همین صورت. بدین سبب دارنده ی یك رای كه می خواهد از بند (g) این ماده استفاده نماید بابد برمبنای یكی از بندهای باطل كننده ی مصونیت در بندهای این ماده، مبنایی را برای سوژه توقیف یا اجرا قرار دادن اموال دولت خارجی شناسایی كند.
اگر بنا بود كه ماده ی (g) ۱۶۱۰ مبنایی برای لغو مصونیت در هر زمانی باشد، آنگاه وجود هر كدام از بندهای این ماده بی اثر و بیهوده می نمود چونكه دارنده ی رای می توانست بدون توجه به دیگر شرایط و مفاد موجود در این ماده، به ماده ی (g) ۱۶۱۰ استناد كند.
دیوان در ادامه با رد دیگر استدلال های خواستار ها در مورد عبارت "آنگونه كه در این ماده مقرر شده است"، عنوان می كند كه خواستار ها نتوانستند مستنداتی عرضه كنند كه نشان دهد بند (g) از ماده ی ۱۶۱۰ به منظور لغو مصونیت از تمام اموال یك دولت خارجی یا نهادها و یا نمایندگی آن محرز است.
بدین سبب دیوان عالی ایالت متحده نتیجه می گیرد كه ماده ی مذكور بعنوان مبنایی مستقل برای دارندگان آرای صادره به سبب ماده ی A۱۶۰۵ به منظور توقیف یا سوژه اجرای قرار دادن اموال یك دولت خارجی به شمار نمی رود، آن هم در جایی كه مصونیت این اموال مطابق دیگر مفاد موجود در ماده ی ۱۶۱۰ باطل نشده است. بدین سبب رای شعبه ی هفتم دادگاه تجدیدنظر تایید می شود.»




منبع:

1398/02/30
15:00:41
5.0 / 5
3801
تگهای مطلب: دانشگاه , سایت , فرهنگ , گردشگری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
karamond.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كاراموند محفوظ است

كاراموند



برند کاراموند لاکچری